وقد أحدثَ محمد بنُ سيرين (١) قولًا ثالثًا، فذَهَبَ إلى أن للأم ثلثَ التركةِ إنْ كانَ الميتُ زوجًا، ولها ثلث الباقي إنْ كانَ الميت زوجةً (٢).
مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنَّنا لا نقبلُ إحداثَ قولٍ ثالثٍ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا كانَ خلافُ الصحابةِ ﵃ على القولين مستقرًا؛ وذلك لمخالفةِ التابعين إجماع الصحابةِ ﵃ على انحصارِ الحقِّ في أقوالهم (٣)، وإذا ثَبَتَ في الشاهد المؤيّد لدليلِكم إجماعُ الصحابةِ ﵃ لم نقبلْ قولَ التابعي.
الوجه الثاني: يحتمل أنْ يكونَ إحداثُ القولِ الثالثِ مِن القسمِ الجائز، فقد يكون إحداثُه قبلَ استقرارِ خلافِ الصحابةِ ﵃ على قولين؛