Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ١٠٦٠

القول الثاني: أنَّ متروكَ التسميةِ لا يحلُّ أكلُه مطلقًا (١).

فإحداثُ قولٍ ثالثٍ بالتفريق بين تاركِ التسميةِ عمدًا، فلا تُؤكلُ ذبيحتُه، وتاركِ التسميةِ سهوًا، فتؤكلُ ذبيحتُه (٢): لا يعتبرُ رافعًا لما اتفق عليه القولانِ السابقانِ، فيجوزُ إحداثُه.

• أدلةُ الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بالمنع مطلقًا):

استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ اختلافَ المجتهدين على قولين إجماعٌ منهم في المعنى على إبطالِ كلِّ قولٍ حادثٍ بعدهم (٣)؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ تُوجبُ الأخذَ بقولِها، أو بقولِ مخالفِها، فيحرمُ الأخذُ بغيرِ أقوالِهم (٤).

مناقشة الدليل الأول: إنَّ إجماعَ القولين في المعنى على الأخذِ بأحدِهما مشروطٌ بـ: عدمِ القولِ الثالثِ، فإذا أُحْدِثَ القولُ الثالثُ، فقد زالَ الإجماعُ بزوالِ شرطِه (٥).