Printed page ٩٥٦
فيه المشتري، ووجبت عليه قيمته فعلى المشتري (١). (طح) (٢)
والعبدُ المجعولُ مهراً إن كان بعينه تجب (٣) على المرأة قبَضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، ولهذا جاز تصرفها قبل القبض (٤).
وإن طلّقها قبل الدخول بها، ثم مرّ يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضاً فلا صدقة على أحد (٥)، وإن كان مقبوضاً فكذلك على الأصحّ (٦).
والعبدُ المعلّقُ عتقُه بمجيء يوم الفطر إذا عتق يجب على المولى (٧). (ظ) (٨)
ويؤدّي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو (٩)، وعن عبيدِه حيث هم (١٠).