إن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان، غير الحربيّ (٢).
وأما الخُمس فهل يجب عليه أو لا؟ يُنظر:
إن كان الموجود مما يذابُ بالإذابة وينطبع بالحيلة (٣) كالذّهب، والفضّة، والنّحاس، والرصاص، ففيه الخمس، قلّ الموجود، أو كثُر، وأربعة أخماسه للواجد كما في الكنز.
وان كان الموجود مما لا يُذاب بالإذابة، ولا ينطبع، كالفصوص (٤)، واليواقيت (٥)، وما أشبهها من الجواهر، فلا خمس فيه، وذلك كلّه للواجد (٦).
وإن وُجد المعدن في أرضٍ مملوكةٍ يكون لمالك الأرض في الأحوال كلّها، ثمّ إن وُجد في الدّار يكون لصاحب الدّار، ولا خمس فيه، وكذلك المنزل، والحانوت (٧).