Printed page ٨٩١
والمُستسعى حكمُه حكمُ المكاتَب، فإن وَجد بعدَ قضاءِ سعايته ما يبلغ نصاباً يجب، وما لا فلا (١) .
والعبدُ، والمدبّرُ، وأمُّ الولد، إذا كان لهؤلاء مالُ الزكاة ننظر: إن كان عليهم دينٌ وما في أيديهم مشغولٌ بدينهم لا زكاة، وإن لم يكن عليهم دينٌ فمالهم للسيّد، فيجب على السيّد الزكاة (٢) .
وأهلُ الذمّة لا زكاة عليهم (٣) ، لكن عليهم الجزية (٤) .
نصارى بني تغْلِب (٥) يُؤخذ منهم الصدقة مضاعفةً، صالحهم عمرُ ﵁ على ذلك (٦) .
وتقديمُ الزكاة قبل وجوبها جائز (٧) ، وإنّما يجوز التعجيل بشرائط ثلاثة:
أحدها: أن يكون الحولُ منعقداً وقت التعجيل (٨) .
والثاني: أن يكون النصاب الذي عجّل عنه كاملاً في آخر الحول.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، النهر الفائق ١/ ٤١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٢. ↩︎
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١. ↩︎
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨٤٠ من هذا البحث. ↩︎
(٤) لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا﴾ إلى أن قال جلّ ذكره: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [سورة التوبة، من الآية (٢٩)]. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٥، الاختيار ٤/ ١٣٧، البحر الرائق ٥/ ١١٩، النهر الفائق ٣/ ٢٤٢. ↩︎
(٥) نصارى بني تغلب: منسوبون إلى أبي قبيلتهم: تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورتهم الروم. يُنظر: نهاية الأرب للقلقشندي ص ١٨٦، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ١/ ١٢١. ↩︎
(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب]، (٦/ ٩٨:برقم ١٠١٢٥)، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير، وكان، زياد يومئذ حيا: «أن عمر بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر». قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٣: "صح عن عمر بأصح طريق". ويُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٢٦٢، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢١. ↩︎
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨١ من هذا البحث. ↩︎
(٨) لأنّ تمام الحول سبب للزكاة فلا يصح التعجيل قبل سببه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٦. ↩︎