Skip to content

خزانة المفتين - قسم العبادات كتاب الزكاة فصل في مال التجارة

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Printed page ٨٦٢

ولو كان القتل عمداً فصُولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول (١).

ولو ورث مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة (٢).

وإن ملك مالاً بهبةٍ، أو وصيةٍ، ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة، وكذا المهر، وبدل الخُلع (٣). (ف) (٤)

رجلٌ له عبدٌ للتجارة فقتله (عبدٌ) (٥) خطأً ودُفع به فإن المدفوع (يكون) (٦) للتجارة؛ لأنّه بدل مال التجارة، وبدلُ الشيء يَحكي عن المبدل (٧). (ظ) (٨)

وليس في الزيادة على مائتي درهمٍ وعشرين مثقالَ ذهبٍ زكاةٌ، ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً، أو أربع مثاقيل، فحينئذ تجب في الزيادة ربع عشرها (٩).