Printed page ١١٣٢
ولو رمى بحصى أكبر من حصى الخذف يجزئه، وليس بمستحبّ (١) .
وحصى الخذف لا صغيرٌ ولا كبيرٌ، يكون مثل النّواة، أو أقصر (٢) .
وينبغي أن تكون الحصاةُ مغسولة (٣) .
وينبغي ألّا تكون مأخوذة من قوارع الطريق، ولا من مواضع الرمي؛ لأنه يُكره تفاؤلاً؛ لأنّ بقاء الحصاة هناك دليل عدم القبول؛ لما روي أنّ النبي ﵇ قال: "من قُبلت حَجّتُه وعمرتُه رُفعت جمرتُه" (٤) .
ويستحبّ له المشيُ إلى الجمار إذا أراد أن يرميها (٥) .
والجمرة التي لا يوقَف عندها هي جمرة العقبة لا يقف عندها بحال، والجمرة الثانية والأولى التي يرميها في أيام التشريق فيقف للدعاء عند كلّ واحدة من الجمرتين (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وجه الإجزاء حصول الرمي، ووجه عدم الاستحباب خشية تأذي غيره. يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، البناية ٤/ ٢٤٠. ↩︎
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٧ من هذا البحث. ↩︎
(٣) ليتيقن طهارتها فإنه يقام بها قربة. يُنظر: الاختيار ١/ ١٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٨، فتح القدير ٢/ ٤٨٨، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٣٠. ↩︎
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الحاكم في مستدركه، [كتاب المناسك] (١/ ٦٥٠:برقم ١٧٥٢) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قلنا يا رسول الله، هذه الأحجار التي ترمي بها تحمل، فتحسب أنها تنقعر، قال: «إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال». صححه الحاكم، وضعفه ابن حجر، والألباني، وقد صححه الألباني موقوفاُ على أبي سغيد، وابن عباس، ﵃. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك ١/ ٦٥٠، نصب الراية ٣/ ٧، الدراية ٢/ ٢٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٧٥. ↩︎
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢٩ من هذا البحث. ↩︎
(٦) لحديث عن ابن عمر ﵄: " أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول «هكذا رأيت النبي ﷺ يفعله». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١١٣٠ من هذا البحث. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٩، الهداية ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٣١، الاختيار ١/ ١٥٤، مراقي الفلاح ص ٢٧٨. ↩︎