Printed page ١٠٩٥
وفي الصيد المملوك تجب عليه قيمته بالغةً ما بلغت؛ لأن ذلك ضمان الملك، فيجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء (١). (ف) (٢)
صيدُ الحرم لا يباح قتله، ولا تنفيره، إلا بما يباح منه للمحرم (٣).
وإن قتله إنسانٌ كان عليه قيمته، ويدخل الإطعام في جزائه، ولا يدخل الصوم (٤).
المحرمُ إذا قتل صيد الحرم يلزمه قيمته لا قيمتان (٥).
حلالان قتلا صيد الحرم بضربةٍ، على كلّ واحد منهما نصف قيمته، وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس (٦).