تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

على وزان ملك الْمُثمن.

بَيَانه: أَن الَّذِي فِي الذِّمَّة مَال مُقَدّر شرعا مَمْلُوك للْبَائِع فالملك فِيهِ غير ذَاته فذات الدّين الْمُقدر مَحل العقد وَالْملك فِيهِ حكم العقد وإنكارهم مَالِيَّة الدَّرَاهِم تصادم الْعرف وَالشَّرْع، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ ، و ﴿أَن تَبْتَغُوا بأموالكم﴾ وَالْمَنْفَعَة فِيهَا مَوْجُودَة كَسَائِر الْأَعْيَان.