المستصفى

الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل

• مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
• مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
• مسألة المقتضى لا عموم له
• مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
• مسألة دعوى العموم في الفعل
• مسألة فعل النبي
• مسألة قول الصحابي نهى النبي ﷺ عن كذا
• مسألة قول الصحابي قضى النبي ﷺ بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
• مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
• مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
• مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
• مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
• مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
• مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
• مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
• مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
• مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
• مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
• مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
• مسألة إفادة اسم الفرد العموم
• مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق