موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى

ب- الْحَاكِم عَن أبي مُحَمَّد جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الْحَارِث عَنهُ١.

ج- الْحَاكِم عَن عبد الله بن جَعْفَر الْفَارِسِي عَنهُ٢.

٢- جَامع أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ:

- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي (كِتَابه) ..."٣.

- وَقَالَ: "رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن ... وَقَالَ فِي الحَدِيث: "ثمَّ تَوَضَّأ ونضح فرجه بِالْمَاءِ"٤.

- وَقَالَ: "وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ - فِيمَا بَلغنِي عَنهُ -: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَهَذَا أصح من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن عبد الْأَعْلَى"٥.

وَقد يخرج الْبَيْهَقِيّ الحَدِيث عَن طَرِيق التِّرْمِذِيّ بالضبط إِلَّا أَنه يصرّ على رِوَايَته من طَرِيقه الْخَاص٦، فَإِنَّهُ فِي حَدِيث "لَا وَصِيَّة لوَارث" أخرجه من ثَلَاثَة طرق بأسانيده الْخَاصَّة، وَقد أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طريقيهما، بيد أنّ الْبَيْهَقِيّ استقلّ بِرِوَايَة هَذِه الْأَسَانِيد من طَرِيقه المتميّز٧.

وَمَا ذَكرْنَاهُ آنِفا بِالنِّسْبَةِ لسنن النَّسَائِيّ يصلح أَيْضا لجامع التِّرْمِذِيّ، فقد تحمَّل الْبَيْهَقِيّ قسما من كتاب التِّرْمِذِيّ عَن طَرِيق شَيْخه الْحَاكِم، وَصُورَة إِسْنَاده إِلَى التِّرْمِذِيّ مَا يَلِي:

- الْحَاكِم عَن أبي الْعَبَّاس المحبوبي عَنهُ٨.

وَمن الجدير بِالذكر أنَّ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ حدَّث عَن شَيْخه الْحَاكِم فِي كتاب "السّنَن الْكُبْرَى" وَحده (٨٤٩١) رِوَايَة، فأمكنه عَن طَرِيق الْحَاكِم أَن يتَحَمَّل العديد من أُمَّهَات كتب السّنة بأسانيد عالية.