Printed page ١/ ٢٣٤
العقل نائب الشرع يقرر له القواعد من إثبات الصانع وتوحيده «١»، الذي وافقنا عليه النصارى لفظا لا معنى «٢»، وحدوث العالم وجواز إرسال الرسل والدليل على صدقهم، وهو المعجز الذي به تثبت النبوة «٣». فإذا ثبتت ثبت الشرع، ووجب قبول ما جاء به. ثم إن كان مما يدركه العقل فلله الحمد. وإن كان مما لا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لا تستقل العقول بمعرفة الله على التفصيل لأنها عاجزة وقاصرة عن إدراك ما هو أقرب، فهي عاجزة عن إدراك أنفسها وكيفية عملها .. وعليه فإنه لا بد من مصدر آخر ليعرف العقل به الله سبحانه، فاقتضت رحمته ﷿ أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ... فكان ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب دالا للعقول السليمة إلى معرفة الله وكيفية عبادته، ونصوص الشرع مملوءة بالبراهين والأدلة على إثبات الصانع وقدرته، ولا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وأَحْسَنَ تَفْسِيراً (سورة الفرقان: ٣٣) والعقل السليم يشهد بصحة ذلك، غير أنه إذا لم يرد في الشريعة شيء مما للعقل فيه مجال فإنه يرجع إليه في معرفته، وليس في أصول الدين- الاعتقاد والأحكام- ما يستقل العقل بإثباته دون النص والحمد لله، وقول الطوفي- ﵀:" العقل نائب الشرع ... " أي فيما لم يرد فيه نص من مسائل الفروع. قلت: ومثاله غير مقبول. والله أعلم.