Skip to content

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

صلاح الدين عامر

Printed page ٢٦٧

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.

التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة

كيف بعض الباحثين (١) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.

بيان التكييف:

- جهات عقد الحوالة

المحيل: المصرف القائم بالحوالة

المحتال: العميل طالب التحويل

المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه

الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل

- التنزيل الفقهي

أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف.