Skip to content

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

صلاح الدين عامر

Printed page ٢٦٤

وقد قال بجواز السفتجة لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (١).

التكييف الثاني: وكالة بأجر

قرر أصحاب هذا التكييف أن المسألة لا تخلو عن كونها وكالة بأجر، وقد تكلمنا عن عقد الوكالة في الفقه الإسلامي فيما سبق فليرجع إليه (٢)، وبهذا التكييف قال بعض الباحثين (٣).

بيان التكييف:

- جهات عقد الوكالة

الموكِّل: هو العميل طالب التحويل

الوكيل: هو المصرف القائم بالتحويل