شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

وهذا الوجه هو الأقوى، وعليه فالمهم أن يستحضر النية في أول الوضوء، ولا ينقضها بشيء حتى ينتهى منه، وهكذا الحال في غُسله.

قوله ﵀: [وصِفَةُ الوضُوءِ]: بعد أن بين لنا ﵀ فرائض الوضوء وشرط صحته من النية شرع في بيان صفة الوضوء، وللفقهاء في طريقة بيانها مسلكان: بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة، ثم يذكر بعدها صفة الإجزاء المعبَّر عنها بفرائض الوضوء، وشرائط صحته، وممن مشى على هذا المسلك الإمام ابن قدامة -رحمة الله عليه- في كتابه العمدة حيث قدّم الصفة الكاملة، ثم أتبعها ببيان صفة الإجزاء، وهذا المسلك أنسب من وجهين:

الأول: مراعاة الأدب، وذلك بالإبتداء بذكر هدي النبي ﷺ الكامل في عبادة الوضوء.

والثاني: أن التكرار فيه محمود بخلاف المسلك الأول.

قوله ﵀: [وصِفَةُ الوُضُوءِ]: صفة الشيء: حِلْيته، وما يتميز به، ولما كان الوضوء قد أمر الشرع فيه بغسل، ومسح أعضاء مخصوصة؛ فإن له صفتين:

الأولى: صفة الكمال.

والثانية: صفة الإجزاء.

أما صفة الكمال: فهي الصفة التي توضّأ بها النبي ﷺ في حال الإسباغ كما في الصحيحين من حديثي عثمان، وعبد الله بن زيد ﵄، وهي أكمل ما يكون عليه إيقاع هذه العبادة؛ لأن المكلف يحصل بها أعلى