Skip to content

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري أحكام البيع

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Printed page ٣/ ٤٤٠

فهذا البيع جائز وينفذ إذا صدق البائع، وحصل التراضي.

- حكم بيع الميتة:

الميت: كل من فارق الحياة من إنسان أو حيوان.

والميت من الحيوان: من مات حنف نفسه، أو بغير ذكاة شرعية.

١ - ميتة الحيوان نوعان:

١ - ميتة البحر: كالسمك والحوت وغيرهما مما في البحر.

فهذه يجوز أكلها وبيعها وشراؤها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٢ - ميتة البر: كالدواب والحيوانات والطيور وغيرها.

فهذه لا يجوز بيع الميت منها، سواء كانت محنطة أو غير محنطة.

ويستثنى من ميتة البر الجراد، فيجوز أكله وبيعه وشراؤه.

٢ - ميتة الإنسان:

ميتة الآدمي سواء كان مسلماً أم كافراً، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وكذلك أعضاؤه؛ لأن الإنسان كله ملك لله ﷿، وقد خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكرمه على غيره.

ولذلك إذا مات الإنسان، يُدفن المسلم في القبر، ويوارى الكافر بالتراب؛