Skip to content

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري ١ - فقه الأحكام الشرعية

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Printed page ٢/ ٢٦٨

فالله ﷿ وضع أشياء، ونصبها أدلة على إثبات الأحكام أو نفيها.

فكل حكم يثبت بوجود سببه، وتوفر شرطه، وانتفاء مانعه، وينتفي بانتفاء سببه، أو تخلف شرطه، أو وجود مانعه.

- أصل الحكم الوضعي:

الحكم الوضعي موضوع من قِبَل الله ﷿.

فهو سبحانه الذي جعل الوضوء شرطاً لصحة الصلاة، وجعل السرقة سبباً لقطع اليد، وجعل قتل الوارث لمورثه مانعاً من الإرث .. ونحو ذلك.

- أقسام الحكم الوضعي:

ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:

الأول: السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

مثاله: الوقت جعله الله سبباً لفعل الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب أداء الصلاة، وإذا لم يدخل الوقت لم تصح الصلاة، وشهود رمضان جعله الله سبباً للصيام وهكذا.

الثاني: الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود.

مثاله: الطهارة للصلاة جعلها الله شرطاً لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من وجودها الصلاة.

الثالث: المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود.

مثاله: أن يقتل رجل ابنه عمداً، فإنه لا يُقتص منه؛ لأن المانع موجود وهو الأبوة التي جعلها الله مانعة من القصاص.

فسبب القصاص موجود، لكن منع منه مانع وهو الأبوة.