Skip to content

شرح المعتمد في أصول الفقه الباب الثاني: مباحث الحكم الفصل الثالث: المحكوم فيه

شرح المعتمد في أصول الفقه

محمد الحبش

Printed page ٩٨

/متن المنظومة/

والثالث اجتماعها وإنَّما ... يغلبُ حقُّ ربنا فليعلما

والرابع اجتماعُها وإنما ... يغلب حقُّهم بها فليعلما

فالثالثُ القذفُ وذاكَ يعلَمُ ... والرابعُ القصاصُ وهو يفهَمُ

-٦١٠-٦١١-٦١٢- القسم الثالث: هو ما كان حقاً لله وللعبد ولكن حق الله فيه أغلب، كالقذف فهو حق للعبد من حيث مساسه بكرامته، وحق لله ﷿ من حيث درء الفساد في المجتمع، وحق الله فيه أغلب، ولكن يرى الشافعية والحنابلة أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف.

القسم الرابع: هو ماكان حقا لله وللعبد، ولكن حق العبد فيه أغلب، كالقصاص والديات، فهو حق للعبد من حيث تحقيقه مصلحة أولياء القتيل، وحق لله ﷿ من حيث درء الفساد في المجتمع ولأن الشارع يتشوفُ إلى حقن الدماء، فإنه فوض أمر العفو إلى العبد، فصار حقه فيه أغلب.