موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

• [٦٠/ ٢] الزنا حرام، وهو من الكبائر.
• [٦١/ ٢] الزنا أعظم من أن يكفر.
• [٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
• [٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
• [٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
• [٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
• [٦٦/ ٢] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
• [٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
• [٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
• [٦٩/ ٢] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
• [٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
• [٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
• [٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
• [٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
• [٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.