Printed page ١٣٦
لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (١) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى (٢) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ (٣) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ (٤) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ (٥) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ (٦) بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٧).
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ (٨): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ» (٩)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (١٠)، وَالطَّحَاوِيُّ (١١)، وَغَيْرُهُمَا (١٢).