خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام

أقول: يقولون للحجر المعروف: الماس، بألفٍ بعد ميم. وفي القاموس (٣٣٦) : الماسُ حَجَرٌ مُتَقَوِّمٌ أعظمُ ما يكونُ كالجوزة نادراً، ولا تَقُلْ ألْماسُ (٣٣٧) فإنّه لَحْنٌ.

ومن أغلاطهم: المَرْثيّة، بتشديد الياء. والصواب تخفيفها (٣٣٨) . نصَّ عليه في القاموس (٣٣٩) .

وكذا يغلطون في إطلاقه على القصيدة التي يرثى بها، وإنّما هي مَرْثيٌّ بها (٣٤٠) .

ويقولون: الأمرُ مُبْتَنِي على كذا، على صيغة المبني للفاعل، ظنّاً منهم أَنّه لازم. والصحيح أنْ [يُقالَ: الأمرُ مُبْتَنَى على كذا] عل المبني للمفعول، لأنّ أرباب اللغة مطبقون على أنَّ بني الدار وابتناها بمعنى (٣٤١) .

قال بعض الأفاضل (٣٤٢) : لا يجوز إطلاق لفظ (المتروك) على مَنْ ترك العلم زماناً، وقال: الصواب (تارك) ، ولا يجوز أنْ يكونَ مفعولاً بمعنى الفاعل كقوله تعالى ﴿حجاباً مستوراً﴾ (٣٤٣) ، لأنّه سماعي لا يجوز فيه القياس.

أقول: ولعله مثل قول الفقهاء: (٨ ب) ومن فاتته صلاة. وأنّ ما اشتهر من توجيهه توجيهٌ للمتروك.

وأمّا (المشغولُ) فلا شَكَّ في صحته (٣٤٤) . قال الجوهري (٣٤٥) : شُغِلْتُ عنك بكذا، على ما لم يُسَمَّ فاعله.