الأصول الشرعية عند حلول الشبهات

- والعلماء والدعاة يدعون إلى الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر؛ لهذا قال الله ﷿: ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٨٤] فالمؤمنون تبع لولي أمرهم في ذلك.

قال " موفق الدين بن قدامة " في " المغني " (١) .

" فصل: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. . . ".

وهنا مسألة أصولية مهمة في تصرفات النبي ﷺ:

أقوال النبي ﷺ وأعماله تحمل على أمور:

أ - تارة يقول ويعمل ويتصرف صحة لكونه رسولا نبيا، وهذا فيما يتعلق بالوحي وتبليغه، والتشريع، والأمر والنهي، والحلال والحرام. . . .

ب - وتارة يتصرف ويفعل ويقول ﷺ لاعتبارات متنوعة:

(١) باعتباره وليا للأمر، إماما للمسلمين.

(٢) باعتباره قاضيا.

(٣) باعتباره مفتيا.