Skip to content

الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار

الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ١٣٥

حق لصاحب الأرض فيها (١) مطلقًا، وليس له على المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. (٤/ ٤٧).

* شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. (٤/ ٤٧).

* تجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة. (٤/ ٤٨).

* إذا كان هناك شريكان في زرع، فيجوز أن يخرجان الزكاة قبل القسمة أو بعدها. (٤/ ٤٨).

* إذا احترقت الثمرة فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط. (٤/ ٤٩).

* الحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعدٍ من صاحبها لا تختص به طبقة (٢) دون أُخرى. (٤/ ٥٠).

* لا يجاب المزارعون لطلبهم: أن تستوفى منهم الزكاة على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريقة الخرص، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة. (٤/ ٥١).

* استيفاء الزكاة على حسب الأجور (٣)، هذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. (٤/ ٥٢).