معراج الدراية في شرح الهداية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي رواية: «حَتَّى تُؤْمَنُ العاهَةُ» (١) وفي رواية: «حَتَّى تَنجُوَ مِنَ العَاهَةِ» (٢) والحديث مذكور في الصحيحين.
ولأن الثمار قبل بدو الصلاح غير منتفع بها، فلا تكون مالا، فلا يرد العقد عليها، ولو كان منتفعا بوجه قبل بدو الصلاح كالحصرم - وهو أول العنب - جاز لكن بشرط القطع.
ولنا: قوله ﵇: «مَنِ اشْتَرى نخلًا قَدْ أُبْرَ فثمرتُهُ للبائع» (٣) وفي رواية: «قد أثمر إلا إن شرط المبتاع» أي: المشتري، فجعله للمشتري بالشرط، فدل على جواز بيعه.
وفي الموطا عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ابتاع رجل ثمرة حائط في زمن النبي ﷺ فعالجه، فقام حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله، فحلف ألا يفعل، فأتى النبي ﵊ فقال: «هو له» (٤) ولولا صحة البيع لم يرتب الإقالة عليه، ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع بالإجماع، فجاز مطلقا، كما لو احمرت أو اصفرت.
وتأويل حديث ابن عمر: أن ذلك في البيع بشرط الترك، أو المراد به النهي عن بيعها، بدليل [قوله] (٥) ﵇: «أرأيتَ لَوْ أذهب الله الثمرة فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟» (٦) وإنما يتوهم هذا إذا اشتراه بشرط الترك أو سلمًا.