Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية باب الأيمان في الطلاق

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ٤/ ٢٢٧

حَيْضَتِهَا لِأَنَّ الحَيضَةَ بِالهَاءِ هِيَ الكَامِلَةُ مِنهَا، وَلِهَذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي

والوطء برؤية الدم (١) -، والفرق أظهر (٢)؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بيقين، والتحريم يثبت بالظاهر (٣).

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالكًا وابن القاسم حيث قالا: بتنجيزه قبل الحيض (٤).

ولو كانت حائضًا لم يقع حتى تطهر ثم تحيض، وكذا لو قال لطاهرة: أنت (٥) طالق إذا طهرت؛ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر (٦)، وبه قال الشافعي، ذكره في الوسيط (٧)، وأحمد. ذكره في المغني (٨).

وفيه: قال بعض الشافعية: الذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنها تطلق بما يتجدد من الحيض والطهر فيهما.

للجمهور: أن اليمين يقتضي شرطًا مستقبلا، وهذا الحيض قد مضى بعضه وبقي بعضه، وما مضى لم يدخل تحت يمينه، وما بقي تابع لما مضى فلا يتناوله كما لا يتناول الماضي منه (٩).

وكذا لو قال: في حيضك؛ قال في المحيط: لأنه فعل؛ فكان شرطًا كالدخول (١٠).