Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية باب التمتع

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ٣/ ٢٢٩

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَقِيلَ: هُوَ بِالاتِّفَاقِ. وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. وَعِنْدَهُمَا: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا (*)؛ لِأَنَّ المُتَمَتِّعَ مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيقَاتِيَّةٌ وَحَجَّتُهُ مَكَّيَّةٌ.

ثم حج من عامه.

وفي وجه اختلف فيه وهو: إن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى غير بلده - أي: البصرة أو الطائف أو نحو ذلك - وهذا الاختلاف اختيار الطحاوي (١).

وقال الجصاص: هذا بالاتفاق أيضًا أنه متمتع (٢).

وقيل: الأصح قوله؛ لأن محمدًا ذكر هذه المسألة في الجامع، وقال: إنه متمتع ولم يذكر الخلاف. وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وإبراهيم مثل ذلك (٣). وفي المبسوط: ذكر الطحاوي في هذا الفصل خلافًا بين أبي حنيفة وصاحبيه وهو الصحيح، فإن عنده يكون متمتعًا؛ لحديث يزيد الثقفي أنه سأل ابن عباس فقال: أتينا عمارًا فقضيناها، ثم زرنا القبر - أي: قبر النبي ﵇ ثم حججنا فقال: أهم متمتعون؟ ثم أمرهم بالهدي، فالأصل عنده أنه ما لم يصل إلى أهله فهو في حكم المتمتع كمن لم يجاوز الميقات (٤).

وعندهما: من خرج إليه فهو كمن وصل إلى أهله في أنه لا يكون متمتعا (٥)، وبه قال الشافعي (٦)، ومالك (٧)، وأحمد (٨)، فإن عندهما لو عاد إلى الميقات وأحرم بالحج لا دم عليه.

(أما الأول) وهو إذا ما اتخذ مكة دارًا.

(وأما الثاني) وهو إذا ما اتخذ البصرة دارًا.