Printed page ١/ ٣٤٤
ونوقش: أن الحديث ليس فيه دليل على عدم جواز الحجر أو عدم جواز بيع المال جبرا على المدين؛ وذلك لأن الدين -في الحديث- إنما تعلق بشخص -وهو أبو جابر- والحجر لا يكون إلا على حي.
(٩١) ٣ - ما رواه النسائي من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيراً- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: " ليّ (١) الواِجدِ (٢) يحل عِرضهُ وعُقُوبته (٣) " (٤) .
(ضعيف)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ليّ: "اللي بالفتح" المطل. ينظر: فتح الباري (٥/ ٧٦)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٠). ↩︎
(٢) الواجد: الغني، أي القادر على قضاء دينه (النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٥)). ↩︎
(٣) يحل عقوبته وعرضه، قال ابن المبارك: " يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له " سنن أبي داود (١٤/ ٣١ - ٣٢)، ح (٣٦٢٨). ↩︎
(٤) سنن النسائي (٧/ ٣١٦).↩︎