Skip to content

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

حسنة القرني

Printed page ٥١٣

وكيلاً لأنه ولي بالشرع، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الولي وكيل قد وكلته المرأة بالعقد في النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن الولي ليس بوكيل للمرأة في النكاح.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».

وجه الاستدلال:

دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب (١).

ثانيًا: من المعقول:

• أن الولاية لا تثبت للولي من جهة المرأة (٢)، إنما من جهة الشرع.

نوقش:

• إن تقرر أنه ليس وكيلاً للمرأة فلا بدَّ من توكيل ولي من يوجب نكاح المرأة (٣).

أدلة القول الثاني: أن الولي وكيل للمرأة في النكاح.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

يستدل بفعل النبي ﵇ عندما تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة (٤)، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها أربعة آلاف درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله ﷺ بشيء (٥).