بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (١).

ثانيًا: من السنة:

ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.

ثالثًا: من المعقول:

• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (٤) وخيار الشرط (٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (٦).

• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (٧) (٨).

• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (٩).

أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.

ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة: