المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

٢/ ٥٩٨

ابن أحمد البرمكي، نا أحمد بن جعفر بن حمدان، نا محمد بن يونس القرشي، نا بُهلول بن مُوَرِّق السَّامي، نا موسى بن عُبيدة الرَّبَذي، عن عَمرو بن عبد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّد، قَلَّبْتُ الأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، فَلَمْ أَجِدْ وَلَدَ أَبٍ خَيْراً مِنْ بَنِي هَاشِم» (١).

[٣٥٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكَشِّي، نا محمد بن عبد الله الرومي (٢)، نا شريك، عن سلمة بن كُهيل، عن الصُّنَابِحي (٣)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا دَارُ الحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ضعيف جدًّا.
وتقدَّم بإسناده ومتنه عن شيخ آخر برقم: (٨٣). ↩︎

(٢) كذا وقع في الأصل و (ف)، وهو منسوب إلى جدِّه، وهو محمد بن عمر بن عبد الله بن فيروز أبو عبد الله الرومي البصري.
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه فقال: هو قديم روى عن شريك حديثاً منكراً، قلت: ما حاله؟ قال: فيه ضعف». الجرح والتعديل (٨/ ٢٢).
وقال عنه الحافظ في التقريب: «ليِّن الحديث». ↩︎

(٣) عبد الرحمن بن عسيلة. ↩︎

(٤) منكر.
وهو عند القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة (٢/ ٦٣٤، ٦٣٥)، وجزء الألف دينار
(ص ٣٣٣).
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٨٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١١١) من طريق الكشِّي به.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٥/ ٥٩٦) (٣٧٢٣)، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٨٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٣٧٨) من طريق إسماعيل بن موسى، عن محمد بن عمر الرومي به.
إلاَّ أنَّ عند الترمذي وابن جرير زيادة سويد بن غفلة بين سلمة بن كهيل والصنابحي.
وإسماعيل بن موسى السدي قال عنه في التقريب: «صدوق يخطئ رمي بالرفض».
والكجِّي أوثق منه وأحفظ، وروايته أرجح.
أو أنَّ الاضطراب فيه من شريك كما سيأتي.
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب منكر، وروى بعضُهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك».
وقال أيضاً: «سألت محمداً عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث، قال أبو عيسى: لم يُرو عن أحد من أصحاب شريك، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك».
وقال ابن حبان: «عمر بن عبد الله الرومي شيخ يروي عن شريك، يقلب الأخبار ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال … وهذا خبر لا أصل له عن النَّبِيِّ ﵊ ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده … ». المجروحين (٢/ ٩٤).
كذا قال ابن حبان: عمر بن عبد الله الرومي، فوهم كما قال الذهبي، والصواب محمد بن عمر. انظر: الميزان (٤/ ١٣٢).
ثم إلزاق الوهم به فيه نظر، فقد توبع على إسناده.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١١١) من طريق
عبد الحميد بن بحر.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٣٧٨) من طريق سويد بن سعيد، كلاهما عن شريك به. (وليس فيه سويد بن غفلة).
وعلة الحديث شريك بن عبد الله القاضي وهو سيِّء الحفظ جدًّا، وسلمة بن كهيل لم يسمع من الصنابحي.
وحكم الدارقطني على الحديث بالاضطراب، فقال بعد أن ذكر اختلافاً في إسناده: «الحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي». العلل (٣/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨).
وروي الحديث بإسناد آخر من حديث ابن عباس.
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٦٥، ٦٦، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٢٦)، وغيرهم من طريق عبد السلام بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس.
وهذا إسناد واه، عبد السلام غير ثقة، وهو رافضي.
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو الصلت ثقة مأمون»، وردَّه الذهبي بقوله:
«بل موضوع، لا والله لا ثقة ولا مأمون» أي: عبد السلام أبو الصلت.
وروي الحديث من طرق أخرى غير طريق أبي الصلت، وكل من رواه سرقه منه كما قال ذلك ابن عدي وغيره. انظر: الكامل (٣/ ٤١٢).
وقال ابن تيمية ﵀: «يُعدُّ في الموضوعات وإن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي وذكر أنَّ سائر طرقه موضوعة، والكذب يُعرف من نفس متنه، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ إذا كان مدينة العلم، ولم يكن لها إلاَّ باب واحد، ولم يبلِّغ عنه العلم إلاَّ واحد فَسَدَ أمرُ الإسلام … ». منهاج السنة (٧/ ٥١٥).
وتكلَّم المعلمي اليماني ﵀ على هذا الحديث كلاماً متيناً في تعليقه على كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني (ص ٣٤٩)، وأنكره، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١١٠ ـ ١١٨). ↩︎