معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

غيرها دون تخيير»، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة واللّه أعلم بقصده.

ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.

«شرح حدود ابن عرفة ٢٨٦/ ١، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٨، ١٥٣، ٢٦٢/ ٢٩».