٣٣٤

١_ فالظاهرية أضيق المذاهب في ذلك حيث قالوا لا تجب إلا عمن نص عليهم الحديث كل واحد عن نفسه ولا يخرجها وليه عنه وجوبا. وضعفوا زيادة عمن تمونون. (١)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) المحلى بالآثار (٤/ ٢٥٩):
قال ابن حزم:
مسألة: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه، ولا عن أمه، ولا عن زوجته، ولا عن ولده، ولا أحد ممن تلزمه نفقته، ولا تلزمه إلا عن نفسه، ورقيقه فقط.
ويدخل في: الرقيق أمهات الأولاد، والمدبرون، غائبهم وحاضرهم. وهو قول أبي حنيفة، وأبي سليمان، وسفيان الثوري، وغيرهم.
وقال مالك، والشافعي: يخرجها عن زوجته، وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا يخرجها عن أجيره.
وقال الليث: يخرجها عن زوجته، وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة، فإن كانت أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه، ولا عن رقيق امرأته.
قال أبو محمد: ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، ممن تمونون». قال أبو محمد: وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل، ثم أخذ هاهنا بأنتن مرسل في العالم، من رواية ابن أبي يحيى. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: المرسل كالمسند، ويحتجون برواية كل كذاب، وساقط؛ ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راويه وتناقضوا فقالوا: لا يزكي زكاة الفطر عن زوجته، وعليه - فرض - أن يضحي عنها فحسبكم بهذا تخليطا.
وأما تقسيم الليث فظاهر الخطأ.
وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه؛ فلم يروا أن يؤدي زكاة الفطر عن الأجير، وهو ممن يمون؟ قال أبو محمد: إيجاب رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى: هو إيجاب لها عليهم، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص، وهو الرقيق فقط، قال تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
قال أبو محمد: وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها، بالنص الذي أوردنا - وبالله تعالى التوفيق؟ ↩︎