دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد
الإجماعُ المُنْبني على الاجتهاد حجَّةً مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العُلماء كذلك) (١)
وممن ذهب إلى ذلك أَيضًا الإمام أبو الوليد الباجي. فإنه لمّا عدّد الأَخبار التي يقع العلم بها بدليلٍ = أَدخْل خبر الآحاد في زُمْرتِها، فقال: (الكلام ههنا في أَخبار الآحاد، وهي تنقسم قسمين أيضًا: قسم يقع به العلم، وقسم لا يقع العلم به. فأمَّا ما يقع العلمُ بصحته من أخبار الآحاد فإنّ العلم يقع به بدليلٍ، وهو ستّة أَضْرُبٍ ... السادس: خبر الآحاد؛ إذا تلقّته الأمة بالقبول) (٢)
وكذلك أَبو إسحاق الشيرازي؛ حيث قال: (واعلمْ أَن خبر الواحد ما انحطَّ عن حَدِّ التواتر، وهو ضربان: مُسْنَدٌ، ومُرْسَلٌ ... وأما المُسْنَدُ فضربان: أحدهما: يُوجب العلمَ، وهو على أَوجه: منها ... خَبَرُ الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول؛ فيُقْطَع بصدقه؛ سواء عَمِلَ الكلُّ به، أَو عمل به البعض وتأوَّله البعضُ = فهذه الأَخبار توجب العمل، ويقع العلم به استدلالًا) (٣) .