الفوائد المجموعة

٣١٤

بدعة ومنكر (١) لم يرد به في الكتاب ولا في السنة حرف واحد، ولا صح عن السلف في ذلك شيئ (٢) .

٥٥ - حديث: "إِنَّ كَلامَ اللَّهِ حَوْلَ الْعَرْشِ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَوْحَى أَمْرًا فِيهِ لِينٌ أَوْحَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، وإذا أوحاه أَمْرًا فِيهِ شِدَّةٌ أَوْحَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ".

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي أمامة مرفوعًا، وهو موضوع. وقد رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي أمامة مرفوعًا.

قال ابن حبان: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لا أَصْلَ له. انتهى. كل ماورد في هذا المعنى فهو موضوع. وقد تعسف من زعم غير هذا (٣) .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) البدعة والمنكر، وهو ما خالف الشرع، مخالفة معنوية. فأما التعبير عن معنى لم يزل مفهوماً من الشرع بلفظ لم يرد، فالأمر فيه سهل، ولاسيما إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما هو الشأن في هذه القضية
(٢) يعني: مما يتعلق باللفظ، فأما المعنى فكثير جداً
(٣) الخبر السابق، لا نزاع في أنه موضوع، وضعه زنادقة الفرس، تنفيراً عن الإسلام، وترغيباً في المانوية التي كانوا يدعون إليها، وإنما النزاع في خبر آخر متنه (ما أنزل الله من وحي قط، على نبي بينه وبينه، إلا بالعربية ثم يكون هو مبلغه قومه بلسانهم) في سنده العباس أبو الفضل الأنصاري، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، قال ابن الجوزي (سليمان متروك) فنازع السيوطي بأن سليمان أخرج له د س ت ولم يتهم بكذب ولا وضع، وأن له شاهداً، أقول: سليمان ساقط، قال أبو داود، والترمذي، وغيرهما (متروك الحديث) وقال النسائي: (لا يكتب حديثه) والكلام فيه كثير، وإنما ذكرت كلام الذين أخرجوا له، ليعلم أن إخراجهم له لا يدفع كونه متروكاً، والمتروك إن لم يكذب عمداً فهو مظنت أن يقع له الكذب وهماً، فإذا قامت الحجة على بطلان المتن، لم يمتنع الحكم بوضعه، ولاسيما مع التفرد المريب، كتفرد سليمان هنا عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وفوق هذا، فالراوي عن سليمان، وهو العباس=