حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة

وهو الصواب١.

ومن كلام الدارقطني نتبين لنا علتان:

أ- أن الحديث مرسل وليس متصلا.

ب- جعله لسفيان الثوري٢ مكان سفيان بن عبد الله وهذا وهم في السند فسفيان بن عبد الله مجهول، وأما الثوري فهو ثقة٣.

٣- أن في سند عثمان بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن عقيل٤ وهو ضعيف عند القوم٥.

وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث.

ثانيا: الكلام على متن الحديث

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة فإن ظاهر اللقظ وهو قوله إنما عهده باستلام الأصنام يخالف ما عرف عن النبي ﷺ من أنه لم يكن على شيء مما كان عليه أهل مكة من الشرك وذلك منذ ولادته إلى أن بعثه الله رسولا نبيا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. ولقد سبق إيراد الأدلة على ذلك فليرجع إليها.