Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٦١

المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها

ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: "ليس عليه أمرنا"، والمراد به: أمر الدين وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد. اهـ (١) .