درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

Subsections المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

• (المادة ٢) الأمور بمقاصدها
• (المادة ٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
• (المادة ٤) اليقين لا يزول بالشك
• (المادة ٥) الأصل بقاء ما كان على ما كان
• (المادة ٦) القديم يترك على قدمه
• (المادة ٧) الضرر لا يكون قديما
• (المادة ٨) الأصل براءة الذمة
• (المادة ٩) الأصل في الصفات العارضة العدم
• (المادة ١٠) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
• (المادة ١١) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
• (المادة ١٢) الأصل في الكلام الحقيقة
• (المادة ١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
• (المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
• (المادة ١٥) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
• (المادة ١٦) الاجتهاد لا ينقض بمثله
• (المادة ١٧) المشقة تجلب التيسير
• (المادة ١٨) الأمر إذا ضاق اتسع
• (المادة ١٩) لا ضرر ولا ضرار
• (المادة ٢٠) الضرر يزال
• (المادة ٢١) الضرورات تبيح المحظورات
• (المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
• (المادة ٢٣) ما جاز لعذر بطل بزواله
• (المادة ٢٤) إذا زال المانع عاد الممنوع
• (المادة ٢٥) الضرر لا يزال بمثله
• (المادة ٢٦) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
• (المادة ٢٧) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
• (المادة ٢٨) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
• (المادة ٢٩) يختار أهون الشرين
• (المادة ٣٠) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
• (المادة ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكان
• (المادة ٣٢) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
• (المادة ٣٣) الاضطرار لا يبطل حق الغير
• (المادة ٣٤) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
• (المادة ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبه
• (المادة ٣٦) العادة محكمة
• (المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
• (المادة ٣٨) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
• (المادة ٣٩) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
• (المادة ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة
• (المادة ٤١) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
• (المادة ٤٢) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
• (المادة ٤٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
• (المادة ٤٥) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
• (المادة ٤٦) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
• (المادة ٤٧) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
• (المادة ٤٨) التابع لا يقرر بالحكم
• (المادة ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
• (المادة ٥٠) إذا سقط الأصل سقط الفرع
• (المادة ٥١) الساقط لا يعود
• (المادة ٥٢) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
• (المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
• (المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
• (المادة ٥٥) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
• (المادة ٥٦) البقاء أسهل من الابتداء
• (المادة ٥٧) لا يتم التبرع إلا بقبض
• (المادة ٥٨) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
• (المادة ٥٩) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
• (المادة ٦٠) إعمال الكلام أولى من إهماله
• (المادة ٦١) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
• (المادة ٦٢) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
• (المادة ٦٣) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
• (المادة ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
• (المادة ٦٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
• (المادة ٦٦) السؤال معاد في الجواب
• (المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
• (المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
• (المادة ٦٩) الكتاب كالخطاب
• (المادة ٧٠) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
• (المادة ٧١) يقبل قول المترجم مطلقا
• (المادة ٧٢) لا عبرة بالظن البين خطؤه
• (المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
• (المادة ٧٤) لا عبرة للتوهم
• (المادة ٧٥) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
• (المادة ٧٦) البينة للمدعي واليمين على من أنكر
• (المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
• (المادة ٧٨) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
• (المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقراره
• (المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
• (المادة ٨١) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
• (المادة ٨٢) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
• (المادة ٨٣) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
• (المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
• (المادة ٨٥) الخراج بالضمان
• (المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعان
• (المادة ٨٧) الغرم بالغنم
• (المادة ٨٨) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
• (المادة ٨٩) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
• (المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
• (المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمان
• (المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
• (المادة ٩٣) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
• (المادة ٩٤) جناية العجماء جبار
• (المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
• (المادة ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
• (المادة ٩٧) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
• (المادة ٩٨) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
• (المادة ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
• (المادة ١٠٠) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه