شرح الأجرومية للأسمري

وهي تعمل النصْب إذا كانت بمنْزلة (أن) المصدرية، لكن لابد من وجود (لام كي) معها إما ظاهراً أو تقديراً كما في قوله تعالى ﴿لكيلا تأسَوا﴾ ، فـ (تأسَوا) : منصوبة. وكذلك: ﴿كي لا يكونَ دُولَةً﴾ ، (لا يكون) : منصوبة، وتقديرها كما في قولك (كي آخذ الكتاب) أي لكي.

ولكي تنصب (كي) الفعل دون وجود لام كي ظاهرة فلابد من شرطين:

الشرط الأول: أن تكون لام (كي) مَنْوِيَّة.

الشرط الثاني: أن تكون بمنزلة أن المصدرية.

وأما غير هذه النواصب الأربعة فلا تنصب بنفسها وإنما بـ (أن) مضمرة قبلها وهي على نوعين:

النوع الأول:

ما أُضمرت (أن) قبله جوازاً، وهو حرف واحد عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف بقوله: (ولام كي) يعني (لام التعليل) . كقولك: (أتيت المكتبة لآخذ الكتاب) . فآخذ: منصوب. أو (لأكتب كذا وكذا) فهو أَيْضاً لدخول لام كي عليه. والأصل أن يُقَال: منصوب بـ (أن) مضمرة أو مُقَدَّرة جوازاً.

والنوع الثاني:

ما أضمرت (أن) قبله وجوباً، وهي بقية الأحرف التي ذكرها الْمُصَنِّف. ولها شروط وقيود تأتي في المطولات - إن شاء الله تعالى -.

قوله: (والجوازم ثمانية عشر)

والجوازم واحدها جازم - وسبق تعريفه - وهو يعني هنا جوازم الفعل المضارع.

قوله: (ثمانية عشر)

هذا عددها على سبيل التفصيل، على ما عَدّها الْمُصَنِّف بعدُ.

وجوازم المضارع قسمان:

أما القسم الأول:

فجوازم تجزم فعلاً واحداً وهي ستة جوازم:

أولاها: لم.

ثانيها: لَمَّا.

ثالثها: ألم.

رابعها: ألَمَّا.

خامسها: (لام) الطلب.

سادسها: (لا) الطلب.

فأما (ألم، ألَمَّا) فهما (لم، لَمَّا) لكن بإضافة همزة التقرير.

و (لم ولّمَّا) يشتركان في أمور:

أولها: خصوصيتهما بالمضارع، فلا يدخلان على غير الفعل المضارع.

ثانيها: كونها للنفي فهي تنفي ما دخلت عليه.

مثال ذلك: (لم يدخل زَيْدٌ المسجد) . حَيْثُ نفي الدخول إلى المسجد من قبل زَيْدٍ.