اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١).

وجه الدلالة:

أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابة تحريماً عاماً، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (٢).

نوقش:

أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله ﷺ: (إنما حرم من الميتة أكلها) (٣).

الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (٤) ﵁ قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (٥).

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (٦).

وأجابوا عن ذلك:

بأن هناك من الأئمة من صححه (٧).

ونوقش أيضاً:

بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (٨).