اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب.

وبه قال: بعض الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، اختارها القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر (٤).

الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم (٥).

أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح).

الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه (٦).

ونوقش:

بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه (٧).

وأجيب:

أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب (٨).

الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار (٩).

ونوقش:

أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل (١٠)، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن (١١).