اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين.

القول الأول: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: يتيمم ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء لأن السفر شرط لإباحة التيمم.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية. (٦)

وجه الدلالة:

أن الله شرع التيمم عند فقد الماء، ويستوي في ذلك الحاضر والمسافر.

الدليل الثاني: قال أبو الجهيم الأنصاري (٧) (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇ (٨).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ تيمم لرد السلام في الحضر، فالصلاة التي من شرطها الطهارة أولى بالجواز، وقد بوب البخاري على هذا الحديث، باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة.