اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه لا يصح.

وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية (١)، وأحد الاحتمالين عند المالكية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: فعل النبي ﷺ فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (٤).

وجه الدلالة:

أن الفاء تدل على الترتيب.

وأجيب عنه:

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب (٥).