اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

وأجيب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث صحيح صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأئمة الأعلام أهل الحديث والفقه، فلا يقدح فيه تضعيف ابن معين، وقد خالفه الأكثرون فصححوه (١).

الوجه الثاني: أنه قد جاء عن يحيى بن معين رواية بالنقض (٢)، فإما أن يكون رجع عن قوله الأول، وإما أن يكون لم يثبت عنه (٣)، وعلى كل حال فقوله الموافق للحديث أولى لا سيما وقد وافق فيه أكثر العلماء.

أدلة أصحاب القول القول الثالث: القائلين أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.

استدلوا أيضاً بالأدلة الموجبة للوضوء من مس الذكر ولكنهم خصوا ذلك بما إذا كان ذلك بشهوة.

ويجاب عن ذلك:

بأن الأدلة عامة والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل معهم.