اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: القائلين بعدم النقض بالمس مطلقاً.

الدليل الأول: حديث قيس بن طلق (١)، عن أبيه (٢) ﵁، قال: قدمنا على نبي الله ^ فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ أعليه الوضوء؟ فقال: (هل هو إلا مُضْغة (٣) منه)، أو قال: (بَضْعة (٤) منه) (٥).

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في عدم نقضه للوضوء.

نوقش من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أنه ضعيف، فلا حجة فيه (٦).

وأجيب عنه:

بأن من أهل العلم من صححه (٧)، بل قال الترمذي (٨): هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب (٩).