وبه قال: النخعي (١)، والزهري (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، والأوزاعي (٤)، وإسحاق (٥)، والشافعي في القديم (٦)، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو المشهور المعتمد عند علمائنا الحنابلة (٧)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التيمم، إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه، فكذا المسح على الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنهما (٨).
نوقش:
بأن ما ذكروه يبطل بخلع أحد الخفين، فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعاً، وإنما ناب مسحه عن إحداهما (٩).
الدليل الثاني: ما روي عن أبي بكرة ﵁: (أنه كان ينزع خفيه، ويغسل رجليه) (١٠).
الدليل الثالث: ما روي عن رجل من الصحابة (١١) -في الرجل يمسح على خفيه، ثم تبدو له فينزعهما- قال: (يغسل رجليه) (١٢).
وجه الدلالة:
أنهما أثران صريحان في حكم هذه المسألة عن الصحابة ﵃.
الدليل الرابع: أن الموالاة لا تجب في الوضوء، فيكيفه غسل قدميه، لأن الأعضاء الأخرى مغسولة من قبل (١٣).
نوقش: بعدم التسليم بذلك، بل الموالاة واجبة في الوضوء لفعل الرسول ﷺ فإنه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ... ) (١٤)، وهو لم يتوضأ إلا متوالياً.