اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:

أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يسمى خفاً، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (١)، وهم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والقول القديم للشافعي (٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.

وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً.

وبه قال: الحنابلة (٧).