اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

أدلة أصحاب القول الأول:

١/القياس على من نوى التبرد (١).

ويناقش:

بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.

٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (٢).

ونوقش:

أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (٤).

الترجيح:

الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (٥).