المحصول للرازي

لنا وجوه الأول الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص راجح الثاني إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما فكان أولى واحتج أبو حنيفة وأصحابه ﵏ بأمور أحدها ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث