القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية (١) والشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عمران بن الحصين ﵁ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع (٤) بينهم فأعتق اثنين وأرق (٥)
أربعة، وقال له قولا شديدا) (٦) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن وارث كما سبق (٧) .
٢- عن المقدام (٨) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «أنا وارث من لا وارث له أعقل (٩)