الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب المساقاة

• ٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
• ٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
• ٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
• ٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
• ٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
• ٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
• ٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
• ٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
• ٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
• ٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
• ٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
• ٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
• ٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
• ٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
• ٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
• ٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
• ٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
• ٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
• ٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
• فصل في المزارعة
• ٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
• ٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
• ٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
• ٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
• ٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
• ٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
• ٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
• ٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
• ٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
• ٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
• فصل في إجارة الأرض